به عموم عامّ در چنين شبهه‌اى ، به اتّفاق تمام علماء جايز نيست . نتيجه قول اوّل - اگر باقيمانده يقينا داخل در مخصّص نباشد ، عامّ در باقيمانده حجّت است مطلقا ( خواه به مخصّص متّصل تخصيص خورده باشد و خواه به مخصّص منفصل ) ولى اگر احتمال داده شود كه باقيمانده داخل در خاصّ و مخصّص است ، چنانچه مخصّص ، منفصل باشد ، عامّ در باقيمانده حجّت است ، ولى اگر مخصّص ، متّصل باشد ، حجّت نمىباشد . قول دوم - تفصيل بنابراين قول ، اگر عامّ ، مخصّص شود به مخصّص متّصل ، در باقيمانده حجّت است و اگر مخصّص شود به مخصّص منفصل ، در باقيمانده حجّت نمىباشد . قول سوم - نظر قدما به نظر قدما اگر نسبت به عامّ ، تخصيصى وارد شود ، چه مخصّص متّصل باشد و چه منفصل ، استعمال آن در باقيمانده ، مجاز است و حجّيّت ندارد . به بيان ديگر : تخصيص ، سبب مىشود كه عامّ از حقيقت در عموم ، خارج شده و در خصوص ، استعمال شود و چون « خصوص » ، موضوع له عامّ نمىباشد ، چنين استعمالى ، استعمال لفظ در غير ما وضع له ، و مجاز است . و در اين صورت بين مخصّص متّصل و منفصل ، تفاوتى نيست . و احتجّ النافى ، بالإجمال . . . مصنّف در اين متن ، استدلال قدما را كه مىگويند عامّ مخصّص ، در باقيمانده حجّت نيست ، مطرح كرده و سپس آن را ردّ مىكند . دليل قول سوم : اجمال قدما در دليل بر مدّعايشان مىگويند : استعمال عامّ تنها در عموم ، حقيقت است . بنابراين پس از تخصيص ، استعمال آن در باقيمانده ، مجاز مىباشد ، زيرا به سبب تخصيص ، عموم عامّ از بين مىرود و آنچه كه مىماند ، خصوص مىشود ، و استعمال عامّ